پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن نوشت: صادرات نفت ایران رکورد 20 ماه گذشته را شکست. به گزارش ایرنا، این پایگاه خبری که در گزارش خود به بازتاب این رکوردشکنی نفتی در یک رسانه صهیونیستی اشاره کرده، افزوده است: صادرات نفت ایران از سقف یک میلیون بشکه در روز تعیین شده توسط غرب برای این کشور خیلی بیشتر است. گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی، واردات جهانی نفت خام از ایران در ماه فوریه (12 بهمن تا 19 اسفند 92) را با افزایش 240 هزار بشکه در روز، تجدیدنظر کرد و مجموع واردات جهانی نفت از ایران در ماه یادشده را یک میلیون و 650 هزار میلیون بشکه در روز اعلام کرد که بیشترین میزان از ژوئن سال 2012 (خرداد 91) است. براساس توافق موقت امضا شده در نوامبر (آذر) گذشته میان ایران و گروه 1+ 5 که اجرای آن از تاریخ 20ژانویه
 (30 دی 92) آغاز شد، صادرات نفت ایران باید تا 20 ژوییه امسال (29 تیر) به‌طور میانگین یک میلیون بشکه در روز باشد. واردات روزانه نفت چین از ایران در ماه فوریه 168 هزار، هند 93 هزار و کره جنوبی 83 هزار بشکه محاسبه شده است.
 

 سهیلا یادگاری


مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن  اعلام کرد که تحلیل وضع موجود در مورد خانوارهای کشور نشان می‌دهد 5/2 میلیون خانوار برای خانه‌دار شدن به حمایت 100 درصدی دولت نیاز دارند که با اجرای مسکن اجتماعی صاحب مسکن خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم مهمترین برنامه خود را بازنگری طرح جامع مسکن عنوان کرده بود به وعده خود عمل کرد، طوری که به روز‌رسانی این طرح در حال انجام است و پیش‌نویس آن هفته گذشته به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد. طرح جامع مسکن مصوب سال85 است اما با تغییر دولت و سیاست‌های جدید در نظر گرفته شده برای بخش مسکن، بازنگری و به روزرسانی این طرح اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی برخی اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده در طرح تعداد خانوار در کشور، تعداد مسکن ساخته شده، میزان وام، حجم تقاضا و... با شرایط امروز سازگاری ندارد، به همین دلیل نسخه‌ به‌روزشده طرح با ابزارهای بیشتر، نقشه‌راه دولت برای ساخت و تأمین مسکن قرار می‌گیرد.
سید محمد پژمان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با ایران، از اتمام مرحله اول بازنگری طرح جامع زمین و مسکن خبر داد و گفت: «بررسی و تحلیل وضع موجود بخش مسکن در مرحله اول بازنگری انجام شده و در اختیار مجلس قرار گرفت.»
وی مرحله نخست بازنگری طرح جامع مسکن را به عنوان «بخش پایه» نام برد و افزود: «گروه‌بندی خانوار در دهک‌های مختلف و این‌که چه شماری از این خانوارها برای خانه دار شدن نیاز به کمک‌های دولت دارند از مهمترین کارهای انجام شده در نخستین مرحله بازنگری طرح جامع مسکن است که باید در مورد ساخت مسکن با توجه به نیاز دهک‌های مختلف با قانونگذار به تفاهم برسیم.»
پژمان افزود: «در مرحله دوم بازنگری طرح جامع مسکن وقتی تعداد خانوار فاقد مسکن شناسایی شد، باید این خانوارها از نظر میزان درآمد مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود دولت چه مقدار تسهیلات برای ساخت مسکن نیاز دارد و یا این‌که چند درصد از این خانوارها می‌توانند علاوه بر تسهیلات دولتی خود نیز آورده داشته باشند.» وی ادامه داد: «دولت و مجلس همچنین با تحلیل وضع خانوار باید به این نتیجه برسند که چه تعداد مسکن به‌صورت تملیکی و چه تعداد به‌صورت اجاره‌ای ساخته و به خانوار تحویل داده شود.»  وی  افزود: «در مرحله اول بازنگری طرح جامع مسکن با تکیه بر آخرین سرشماری انجام شده در کشور، تعداد خانوار و تعداد واحد‌های مسکونی مشخص شده است.»
به گفته پژمان سال 1400 یا 1405 برای ساخت مسکن و این‌که هر ساله چه تعداد خانه باید ساخته شود به عنوان سال هدف در نظر گرفته خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «براساس برنامه‌ریزی برای خانه‌دار شدن دهک‌های 1، 2 و 3 دولت باید کمک همه‌جانبه ارائه دهد، یعنی هم زمین را دولت فراهم کند و هم کار ساخت را انجام دهد اما در دهک‌های میانی رویه به این صورت خواهد بود که دولت فقط تسهیلات بانکی را برای ساخت خانه ارائه می‌دهد.» پژمان تأکید کرد: «با مشخص شدن عدد نهایی تعداد خانوار و تعداد واحد مسکونی در کشور هدفگذاری برای این‌که هر سال به ساخت چه تعداد مسکن و چه میزان تسهیلات نیاز است، آغاز می‌شود که این هدفگذاری با کمک مجلس امکانپذیر خواهد بود.»
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: «تحلیل وضع موجود در مورد خانوارهای کشور نشان می‌دهد 5/2 میلیون خانوار برای خانه‌دار شدن به حمایت 100درصدی دولت نیاز دارند که هر سال هم شماری خانوار به این مجموعه اضافه می‌شود.» وی گفت: «تلاش می‌کنیم طرح جدید جامع مسکن تا پایان خرداد نهایی و راهبردها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن برای سال‌های آینده مشخص شود.»
 

خصوصی‌سازی



آمار واگذاری‌ها در نیمه دوم سال 92 و بعد از شروع کار دولت یازدهم نشان می‌دهد رقم عرضه‌های دولت نسبت به 12 سال قبل بالغ بر 7 برابر شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در جریان نخستین نشست خبری در سال 93 با اشاره به این‌که سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها با شیب تند پیش می‌رود تصریح کرد: با این روند امیدواریم در پایان سال 93 طبق پیش‌بینی‌ها واگذاری‌ها به اتمام برسد.
وی با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته حدود 160 شرکت تعیین تکلیف شد خاطرنشان کرد: این 160 شرکت در مقابل 400 شرکت باقیمانده که تعیین تکلیف نشده‌اند عدد قابل توجهی است.
پوری حسینی با بیان این‌که بالاترین رقم خصوصی‌سازی قطعی در طول 12 سال گذشته مربوط به سال 88 و واگذاری شرکت مخابرات به همراه سهام عدالت بود تصریح کرد: در مجموع 25هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی صورت گرفت این درحالی است که در نیمه دوم سال 92 سازمان خصوصی‌سازی بالاتر از سال 88 عمل کرد.
وی افزود: این اتفاق در حالی روی داد که  در نیمه اول سال گذشته واگذاری‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان بود و سازمان خصوصی‌سازی در سال 92 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی داشت.
وی با بیان این‌که سازمان خصوصی‌سازی برای پایان دادن واگذاری‌ها عزم جدی دارد خاطرنشان کرد: آنچه در نیمه دوم سال گذشته اتفاق افتاد هفت برابر شدن میانگین سنوات سال گذشته بود که از نظر میزان واگذاری قطعی رکورد جدیدی به حساب می‌آید که امیدواریم با همین سرعت مسیر واگذاری ادامه یافته و امسال تعداد شرکت‌های واگذار شده افزایش یابد.
پوری حسینی یادآور شد: در حال حاضر حدود 300 شرکت باقیمانده است که امیدواریم در سال‌جاری تعیین تکلیف شده و یا از فهرست واگذاری خارج شود.
پوری حسینی در ادامه به آمار واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آماری که در گذشته ارائه شده است تاکنون 151 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که از این میزان حدود 54 هزار میلیارد تومان واگذاری به صورت قطعی نبوده و قیمت‌گذاری نشده است. لذا باید گفت عدد درست‌تر و دقیق‌تر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در طول 5/12 سال گذشته یعنی از سال 80 تا شهریور 92 حدود 96 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان شامل واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی به سهام عدالت هم می‌شود و واگذاری‌های قطعی بابت رد دیون نیز داخل 96 هزار میلیارد تومان قرار دارد.لذا الباقی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی 43 هزار میلیارد تومان به صورت قطعی بوده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: به این ترتیب مبلغ 54 هزار میلیارد تومان به دلیل این‌که واگذاری قطعی و قیمت‌گذاری نبوده است از کارنامه سازمان خصوصی‌سازی حذف می‌شود و از این پس واگذاری‌های قطعی در آمار واگذاری‌ها
اعلام می‌شود.
وی ادامه داد:‌ به این ترتیب گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از نیمه دوم سال 92 در مقابل 97هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی بابت سهام عدالت در سال گذشته 26 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده یعنی 27 درصد واگذاری‌های 12 سال گذشته.
به گفته وی، سال گذشته برای هیأت واگذاری نیز سال بسیار پر رونقی بود و این هیأت توانست 37 هزار میلیارد تومان سهم را قیمت‌گذاری کند. همچنین از اقدام‌های بسیار خوب هیأت واگذاری در سال گذشته این بود که این هیأت برای این که سمت و سوی واگذاری‌ها را به سمت خصوصی‌سازی واقعی سوق دهد اقدام عملی انجام داد و تصویب کرد که اگر خریدار از جنس بخش خصوصی واقعی باشد امتیازات ویژه‌ای برای آن قائل شود که این دستورالعمل درنوع خود کم سابقه بود.

 الهام علاقه‌بندان
خبرنگار ایران

کاهش پی در پی ارزش سهام بورس در سه ماه اخیر علاوه بر ایجاد نگرانی جدی سهامداران، موجب شده کارشناسان نیز درباره ابعاد نزول قیمت‌ها و چشم‌انداز آتی آن دیدگاه‌های مختلفی را بیان کنند. آنچه برای اقتصاد ایران و سهامداران بورس مهم است، این است که معلوم گردد نزول قیمت‌ها به معنای سقوط بورس است یا تعدیل ارزش سهام؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری سهامداران برای ورود یا خروج از این بازار اثر بگذارد. با توجه به این‌که فرضیه‌های سقوط یا تعدیل قیمت هر کدام نیاز به دلایل متفاوت دارند، باید دید چرا رنگ شاخص‌ها در هفته‌های اخیر همچنان قرمز مانده بطوری که میانگین بازدهی بازار سرمایه در 13 روز کاری امسال به منفی 6 درصد رسید. از سوی دیگر شاخص هم با افت بیش از 5 هزار واحدی به مدار 73 هزار واحد وارد شد.
مروری بر شرایط امروز کشور و مقایسه آن با روزهای صعود بورس در دوسال اخیر نشان می‌دهد که در آن دوره رشد بورس، نه تنها شرکت‌های حاضر در تالار امیدی به سهامدارانشان نمی‌دادند بلکه خبرهای مثبتی هم از شرایط داخلی و خارجی به گوش نمی‌رسید. از یک سو اخبار بین‌المللی حکایت از تحریم‌های پی در پی می‌داد و از سوی دیگر با افزایش فشار تحریم‌ها، روز به روز از میزان درآمد شرکت‌های صادرات محور کاسته می‌شد. البته این تنها یک روی سکه بورس در ایام گرانی سال 90 بود و روی دیگر این سکه حکایت از افزایش هزینه شرکت‌های بورسی در اثر رشد نرخ ارز و خروج نقدینگی از بازار سرمایه به مقصد بازارهای کاذب طلا داشت. بنا به دلایلی که بررسی آن در حوصله این یادداشت نیست، بورس روزهای خوشی را پشت سر گذاشت و همپای سایر بازارهای کاذب مالی رشد کرد. بطوری که سود کاغذی شرکت‌های بورسی در سال 92 در نتیجه افزایش نرخ ارز رشد حیرت انگیز100 تا 400 درصدی را تجربه کرد. بنابراین رشد بورس همپای با سایر رشد قیمت‌ها، موجب افزایش اسمی سهام شد.
از سوی دیگر با تغییر دولت و به دنبال آن تحول در زمینه سیاست خارجی و اقتصادی، رشد بی‌رویه نرخ طلا و ارز در بازار ایران متوقف شد. به این ترتیب سود حبابی که از محل افزایش نرخ ارز در سال 92 به دست آمد، دیگر در پیش‌بینی سود سال 93 شرکت‌ها تکرار نشد. با وجود آن‌که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مثبتی از اوضاع سیاسی و اقتصادی در مقایسه با سال‌های 1391 و 1392 منتشر می‌شود، بورس روند معکوسی در پیش گرفته که موجب سرگشتگی سهامداران شده است. صرف نظر از تأثیر مقطعی برخی اظهار نظر‌ها یا طرح‌ها، نباید از این موضوع غفلت کرد که به دلیل کاهش قیمت در بازار ارز وسکه و ثبات ایجاد شده در سایر قیمت‌ها و بازارها،بورس نیز در این مسیر قرار گرفته است. با این توضیحات می‌توان به دلایل افت اخیر بورس پاسخ روشنی داد، به این معنا که کاهش شاخص بورس، همان ترکیدن حباب قیمتی است که در سایر بازارها هم رخ داده است و سهامداران نیز باید با انتظار سودهای بادآورده و کاذب حاصل از گرانی‌های مواد اولیه کارخانجات خداحافظی کنند. بخصوص آن‌که کسب سودهای افسانه‌ای در سال 92 این توقع را برای سهامداران تازه وارد بورس به وجود آورده که باید در هر سال انتظار چنین سودی را از بورس داشته باشند این در حالی است که در یک اقتصاد شفاف، شرکت‌ها هر ساله سود مشخصی را بر پایه میزان تولید و تحقق برآوردهایشان به همراه می‌آورند و نمی‌توان سالانه منتظر سود بالای صددرصد بود.
 

خبر

نرخ تورم روستایی 5/3 درصد کاهش یافت


مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی در اسفندماه سال 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن را 9/19درصد اعلام کرد که نسبت به تورم نقطه به نقطه بهمن ماه که 4/23 درصد ثبت شد، 5/3 درصد کاهش یافته است.
براساس گزارش شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور که مرکز آمار ایران روز دوشنبه منتشر کرد، در اسفند ماه سال 1392 براساس سال پایه 1390، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در 12 ماه منتهی به اسفندماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/36 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه سال 92 که 2/38 درصد ثبت شد، کاهش یافته است.